مجلس الشورى يناقش تنظيم تراخيص العمل لتعزيز الاستثمار واستدامة قطاع الأعمال

استضاف مجلس الشورى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، لمناقشة الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية للقرار الوزاري رقم (602/2025م) بشأن إصدار لائحة تنظيم تراخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، وما تضمنه من تعديلات بموجب القرار الوزاري رقم (44/2026م). وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود سلطنة عُمان الرامية لتطوير المنظومة التشريعية لـ سوق العمل، وتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على الامتثال للسياسات الوطنية للتشغيل بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح معالي وزير العمل، خلال عرض مرئي ترأسه سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس المجلس، أن القرارات الجديدة تمثل أداة تنظيمية هادفة لتصحيح أوضاع المنشآت ودعم ملف التشغيل الوطني، مؤكداً أن الوزارة منحت منشآت القطاع الخاص ومجتمعات الاستثمار مهلة زمنية وحوافز لتوفيق أوضاعها المالية والإدارية بما يضمن مرونة بيئة الأعمال وسلاسة العمليات التشغيلية.

حوكمة التوظيف والمؤشرات الأولية لبيئة الأعمال

كشف العرض المرئي عن مؤشرات أولية إيجابية تعكس نجاح ومواءمة الأطر التنظيمية المستحدثة؛ حيث رصدت وزارة العمل ارتفاعاً ملموساً في أعداد المنشآت المستوفية لاشتراطات التعيين ونسب التوطين، إلى جانب استمرار تدفق منشآت جديدة ونشطة إلى سوق العمل العُماني. وتسعى هذه اللائحة إلى ترسيخ الشفافية والحد من الممارسات غير النظامية، مما يمنح المستثمرين الأجانب والمحليين بيئة استثمارية عادلة ومحمية بقوة القانون.

وفي إطار تعزيز الشمولية، تركز المناقشات المشتركة بين الوزارة وأعضاء مجلس الشورى على تقييم مرئيات لجنة الشباب والموارد البشرية لضمان تحقيق الموازنة الدقيقة بين تنظيم آليات استقدام الأيدي العاملة الوافدة وبين استدامة الأنشطة الاقتصادية. وتتكامل هذه السياسات مع التوجهات الحكومية لخفض أعباء مدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل، بهدف رفع القيمة المضافة لـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأمين تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

المصدر: وكالة الانباء العمانية