سوق رأس المال العُماني يضخ 7 مليارات ريال لتمويل الاقتصاد خلال 5 سنوات

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً في الدور التمويلي الذي يلعبه سوق رأس المال العُماني، حيث بلغ إجمالي التمويل المُقدم عبر السوق خلال الفترة من (2021 إلى 2025) أكثر من 7 مليارات ريال عُماني. وتؤكد هذه الأرقام تنامي الاعتماد على السوق كبديل تمويلي استراتيجي وفاعل لدعم مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار المستدام.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، بأن سوق رأس المال والقطاع المصرفي يشكلان منظومة تمويلية متكاملة وليسا بديلين لبعضهما. وأوضح أن البنوك تركز عادةً على التمويل قصير الأجل، بينما يتميز سوق رأس المال بتقديم حلول تمويلية متوسطة وطويلة الأجل تناسب طبيعة المشروعات الاستثمارية والتنموية الكبرى.

هيكلة التمويل والفرص الواعدة للمستثمرين

تسعى الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى تصحيح بعض المفاهيم السائدة، والتركيز على تفعيل السوق الأولية للإصدارات باعتبارها المحرك الرئيسي لتمويل المشروعات الجديدة قبل مرحلة الإدراج والتداول في بورصة مسقط. وتفتح هذه التوجهات آفاقاً رحبة أمام المستثمرين للاستفادة من أدوات متنوعة، لاسيما في قطاعات واعدة مثل:

• مشروعات التعدين.

• الخدمات اللوجستية.

• تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech).

علاوة على ذلك، يمنح قانون الشركات التجارية الهيئة اختصاصاً مركزياً في تنظيم الشركات المساهمة وحوكمتها، مما يرفع مستويات الشفافية ويخلق بيئة آمنة وجاذبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتتجه الجهود الحالية نحو تطوير أدوات التمويل المستدام والتمويل المبتكر بشقيه التقليدي والإسلامي، لتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى السيولة اللازمة.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية (العُمانية)