القرار الوزاري رقم 58 / 2022: حق الإقامة للمستثمر الأجنبي في سلطنة عمان عبر تملّك العقار
المقدمة
يُعدّ الإطار التشريعي الركيزةَ الأساسية التي يبني عليها أي مستثمر قراره قبل ضخّ أمواله في سوق عقارية جديدة. وفي سلطنة عمان، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في منظومة قوانين تملّك العقارات لغير العمانيين، كان من أبرز محطاتها القرار الوزاري رقم 58 / 2022 الصادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
هذا القرار الخاص بحق الإقامة للمستثمر الأجنبي في سلطنة عمان لا يُعالج مسألة التملّك العقاري وحدها، بل يذهب أبعد من ذلك ليربط الاستثمار العقاري بحق الإقامة، وهو نهج تعتمده دول عدة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. في هذا المقال، نستعرض نصوص القرار وأبرز بنوده وما يترتب عليه من مزايا للمستثمر الأجنبي، بأسلوب تحليلي بعيد عن الترويج.
نص القرار: المستند القانوني
صدر القرار الوزاري رقم 58 / 2022 بتاريخ 3 مارس 2022، استناداً إلى جملة من التشريعات العقارية العمانية المتراكمة، أبرزها:
- قانون الأراضي — المرسوم السلطاني رقم 5 / 80
- نظام السجل العقاري — المرسوم السلطاني رقم 2 / 98
- نظام تملّك غير العمانيين في المجمعات السياحية المتكاملة — المرسوم رقم 12 / 2006
- قانون حظر تملّك غير العمانيين في بعض الأماكن — المرسوم رقم 29 / 2018
- اللائحة التنفيذية للقانون السابق — القرار الوزاري رقم 292 / 2020
هذا الإطار المرجعي يُشير إلى أن القرار جاء امتداداً لسياسة تشريعية متكاملة، وليس قراراً منفرداً. وقد نال موافقة مجلس الوزراء قبل إصداره، ونُشر في الجريدة الرسمية ليسري من اليوم التالي لنشره.
أهم بنود القرار
البند الأول: الإقامة مقابل الاستثمار العقاري
منح القرار المستثمر غير العماني حق التقدم بطلب بطاقة إقامة وفق فئتين مرتبطتين بقيمة العقار المشترى:
|
فئة الإقامة |
الحد الأدنى لقيمة الاستثمار العقاري |
|
الفئة الأولى |
500,000 ريال عماني فأكثر |
|
الفئة الثانية |
250,000 ريال عماني فأكثر |
وللاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستثمر استصدار شهادة من أمانة السجل العقاري تُثبت إتمام عملية الشراء، على أن تقع الوحدة السكنية أو الوحدات ضمن المناطق المرخّص بتملّكها لغير العمانيين.
البند الثاني: امتياز إضافي لحامل الفئة الأولى
يمنح القرار حامل بطاقة الإقامة من الفئة الأولى ميزة استثنائية، إذ يحق له تملّك عقار واحد إضافي — سكنياً أو تجارياً أو صناعياً — خارج نطاق مناطق التملك الحر المعتادة، بشرط وحيد: ألا يقع هذا العقار في المناطق المحظورة المنصوص عليها في قانون الحظر رقم 29 / 2018.
المزايا الفعلية للمستثمر الأجنبي
بقراءة موضوعية لبنود هذا القرار، يمكن تحديد ثلاث مزايا جوهرية:
أولاً: ربط الإقامة بالاستثمار العقاري قبل هذا القرار، كانت إقامة الاستثمار العقاري في عمان تمرّ بمسارات أقل وضوحاً. القرار 58 / 2022 وضع معاييرَ كمّية محددة (250 ألف أو 500 ألف ريال)، ما يمنح المستثمر خارطة طريق واضحة للتخطيط المالي.
ثانياً: توسيع نطاق التملّك لحامل الفئة الأولى حق تملّك عقار خارج مناطق التملك الحر — وإن كان مقيّداً بعقار واحد — يُمثّل مرونةً تشريعية نسبية لم تكن متاحة من قبل. وهو ما يفتح أمام المستثمر الكبير إمكانية الحصول على عقارات في مواقع مختلفة لا تندرج ضمن المجمعات السياحية المعتادة.
ثالثاً: الوضوح التشريعي إصدار لوائح مكتوبة بحدود رقمية واضحة يُقلّص هامش الغموض الذي كان يُرهق كثيراً من المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار العقاري في سلطنة عمان. الوضوح التشريعي بحدّ ذاته عامل جذب لرؤوس الأموال.
ما الذي لا يشمله القرار؟
بالقدر ذاته من الأهمية، ينبغي للمستثمر أن يُدرك حدود هذا القرار:
- لا يُغيّر القرار مناطق التملك الحر المعتمدة، إذ لا يزال يُشترط أن تقع الوحدات السكنية المؤهِّلة للإقامة ضمن هذه المناطق.
- حامل الفئة الثانية لا يستفيد من ميزة التملّك الإضافي؛ هذا الامتياز حكرٌ على الفئة الأولى.
- المناطق المحظورة وفق المرسوم 29 / 2018 تبقى محظورة بصرف النظر عن فئة الإقامة، وهي في الغالب مناطق ذات حساسية خاصة.
- القرار لا يتناول تفاصيل إجراءات منح الإقامة ذاتها، والتي تخضع لأنظمة وزارة الداخلية المستقلة.
الخاتمة
القرار الوزاري رقم 58 / 2022 خطوة في مسار تشريعي أشمل تسعى من خلاله سلطنة عمان إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين الأجانب. الربط بين تملّك العقار وحق الإقامة هو الرسالة الجوهرية للقرار، وهو نهج بات معتمداً في أسواق عقارية منافسة كالإمارات والبحرين.
غير أن المستثمر الحصيف لا يكتفي بقراءة القرار منفرداً؛ بل يضعه في سياقه الكامل من خلال مراجعة منظومة التشريعات العقارية العمانية بمجملها، والاستعانة بمستشار قانوني متخصص للتحقق من أحدث تفسيرات هذه القرارات وتطبيقاتها الفعلية على أرض الواقع.
