نمو الإيرادات الضريبية في سلطنة عُمان يعزز الاستدامة المالية وثقة المستثمرين خلال 2025
أكد جهاز الضرائب في سلطنة عُمان تحقيق مستهدفاته ضمن تقديرات الإيرادات الجارية للميزانية العامة للدولة لعام 2025، والتي بلغت نحو 1.373 مليار ريال عُماني، ما يعكس تحسن كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
وأوضح معالي رئيس جهاز الضرائب أن الضرائب تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتمويل الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان رفعت تصنيفها خلال عام 2025 إلى مستوى "ملتزم إلى حد كبير" في مجال الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية.
وسجلت الإقرارات الضريبية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عددها 353 ألف إقرار خلال 2025، بزيادة قدرها 37% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تحسن الالتزام الطوعي وفعالية الأنظمة الرقمية والتوعية الضريبية.
وفيما يتعلق بالتسهيلات المستقبلية، أوضح الجهاز أن الحكومة تتجه إلى تطبيق استرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح بعد استكمال الترتيبات مع الشركات المزودة للخدمة.
من جانبه، أشار جهاز الضرائب إلى أن مساهمته في إيرادات الدولة غير النفطية تجعله الجهة الأعلى إسهامًا بعد النفط والغاز، ما يعزز تنويع مصادر الدخل الوطني وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وكشف جهاز الضرائب عن نمو أعداد المسجلين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد مسجلي ضريبة الدخل بنسبة 88%، ومسجلي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 120%، ومسجلي الضريبة الانتقائية بنسبة 222% مقارنة بعام 2021.
أما من حيث الإيرادات التفصيلية لعام 2025، فقد بلغت:
-
658 مليون ريال عُماني من ضريبة الدخل
-
631 مليون ريال عُماني من ضريبة القيمة المضافة
-
84 مليون ريال عُماني من الضريبة الانتقائية
ويعمل الجهاز على تطبيق أنظمة رقمية حديثة تشمل الفوترة الإلكترونية، وأنظمة إدارة المخاطر الضريبية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الضريبية، إضافة إلى وجود نحو 39 اتفاقية سارية لتجنب الازدواج الضريبي مع دول مختلفة، ما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار.
وشهد اللقاء الإعلامي مناقشة مستجدات السياسات الضريبية والإصلاحات التشريعية وممارسات مكافحة التهرب الضريبي، في إطار دعم استدامة الإيرادات العامة وتعزيز العدالة الضريبية.