سلطنة عُمان تتصدر نمو اقتصادات الخليج في عام 2026

كشف أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي عن خارطة نمو متباينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، حيث برزت سلطنة عُمان كأسرع الاقتصادات الخليجية نمواً، متفوقة على نظيراتها في المنطقة رغم حالة التباطؤ الحاد التي تفرضها التوترات الجيوسياسية الراهنة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، من المتوقع أن تحقق سلطنة عُمان أعلى معدل نمو في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 3.5%، مما يعزز مكانتها كوجهة آمنة ومستقرة لتدفق الاستثمارات الأجنبية. ويأتي هذا الأداء القوي في وقت خفّض فيه الصندوق توقعات النمو الإجمالي للمنطقة إلى 1.1%، متأثرة بتداعيات الصراع الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز.

أداء الأسواق الخليجية والمؤشرات الرقمية: أظهر التقرير تفاوتاً ملحوظاً في قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات، وجاءت الأرقام كالتالي:

• سلطنة عُمان: الصدارة بنسبة نمو 3.5%.

• المملكة العربية السعودية: أظهرت مرونة بنمو قدره 3.1%، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في عام 2027 بفضل بدائل تصدير النفط عبر البحر الأحمر.

• دولة الإمارات: توقعات بنمو قدره 3.1%.

• دولة قطر: توقعات بانكماش يصل إلى 8.6%.

• الكويت والبحرين: توقعات بانكماش طفيف بنسب 0.6% و0.5% على التوالي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الفرص الاستثمارية في السوق العُماني تستند إلى قاعدة صلبة من الاستقرار المالي والقدرة على التكيف مع المتغيرات، مما ينعكس إيجاباً على العوائد العقارية ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وحذر التقرير من أن استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية يتطلب استراتيجيات استثمارية مرنة تعتمد على تحليل البيانات والنمو الحقيقي للناتج المحلي.

المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - صندوق النقد الدولي (إبريل 2026).