تقرير السوق العقاري في سلطنة عمان للنصف الأول 2026

نظرة سريعة

شهد السوق العقاري في سلطنة عمان خلال النصف الأول من عام 2026 حركة استثمارية نشطة ونمواً متوازناً، مدعوماً برؤية عُمان 2040 والمبادرات الحكومية لتطوير المدن الذكية وتحديث التشريعات المنظمة للتملك والاستثمار.

بناءً على البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI) ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، نستعرض في هذا التقرير تحليلاً شاملاً لأداء السوق العقاري العُماني.

تقرير السوق العقاري في سلطنة عمان للنصف الأول 2026

شهدت حركة التداول العقاري في سلطنة عمان نموا متوازنا يعكس استقرار التعافي الاقتصادي المترابط مع أهداف رؤية عمان 2040. وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة الإجمالية المتداولة للعقار بلغت نحو 1.434 مليار ريال عماني بنهاية شهر يونيو من عام 2026 مقارنة بنحو 1.360 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025 مسجلة زيادة بنسبة 5.4%.

وتركز النمو الأساسي في قيمة عقود البيع المبرمة والتي سجلت ارتفاع بنسبة 12.2% لتصل إجمالي قيمتها إلى نحو 688 مليون ريال عماني مع توقيع ما يربو على 34 ألف عقد بيع رسمي. وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن العقاري لتتجاوز 740 مليون ريال عماني مما يعكس استمرار مرونة عمليات التمويل البنكي وتزايد إقبال المواطنين والمقيمين على خيارات التملك السكني.

قراءة في مؤشرات الأسعار والقيم الاستثمارية للأصول

مؤشر أسعار العقارات: سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات نمواً ملحوظاً في الربع الأول من 2026 بلغ 15.9%  ليصل إلى 121.9  نقطة، مما يعكس ارتفاع القيم الاستثمارية للأصول العقارية خاصة في المناطق الحضرية والمجمعات السياحية المتكاملة (ITCs).

الملكيات الصادرة: شهدت حركة إصدار الملكيات اعتدالاً وإعادة تنظيم لآليات التوثيق والتسجيل الرقمي، مع تركيز متزايد على ضبط المعاملات وتنظيم الملكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب.

محركات النمو الرئيسية في السوق العقاري في سلطنة عمان

أ. المشاريع العمرانية الكبرى والمدن المستدامة

تتصدر مدينة السلطان هيثم المشهد العقاري كأحد أكبر المشاريع النموذجية للتحول العمراني التنموي في عمان، إلى جانب مشاريع الواجهات البحرية والمجمعات المستدامة مثل مشروع المدينة المستدامة – يتي ومشاريع خليج مسقط وجبل سيفة، مما ساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ب. تشريعات التملك الحر للوافدين

أدت التسهيلات الحكومية المتعلقة بإقامة الاستثمار والتملك العقاري في المجمعات السياحية المتكاملة وفي مناطق معينة محددة من قبل وزارة الإسكان إلى تعزيز مستويات الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة والشقق المخدومة.

ج. التمويل والرهن العقاري

يعكس الارتفاع المتواصل في قيمة عقود الرهن العقاري المرونة المالية للقطاع المصرفي العُماني واستمرارية الإقبال على شراء المنازل والوحدات السكنية من قبل المواطنين والمستثمرين المقيمين.

التحديثات التشريعية وحسابات الضمان العقاري في عام 2026

شكل الصدور الفعلي لقانون السجل العقاري الجديد رقم 56/2026 خطوة تنظيمية جوهرية استهدفت تحويل عملية التسجيل العقاري إلى المنظومة الرقمية الشاملة وحماية حقوق المتعاملين. واستهدف التشريع ضمان شفافية المعاملات وتوثيق الملكيات عبر قواعد بيانات موحدة تمنع التلاعب وتسرع وتيرة الاستثمار.

توسيع قائمة المناطق المصرح فيها للتملك الحر (Freehold) للمستثمرين والأجانب لتشمل: المدن المستقبلية المتكاملة بالإضافة الى الأحياء السكنية المتكاملة بجانب المجمعات السياحية المتكاملة  (ITCs).

كما ساهم دخول القانون العقاري رقم 79/2025 حيز التنفيذ خاصة في بند إلزام المطورين العقاريين بفتح حساب ضمان عقاري للمشاريع المبيعة على الخارطة في رفع مستويات ثقة المطورين والمشترين على حد سواء. حيث يتوجب بموجب هذا القانون وضع جميع أموال المشتريات في حسابات بنكية مستقلة لكل مشروع ولا يتم الصرف منها إلا بناء على تقارير الإنجاز الميدانية المعتمدة من الجهات المختصة مما ألغى مخاطر تأخر التنفيذ.

تأثير القرار رقم 87/2026 على إقامة مالكي العقارات

أحدث القرار رقم 87/2026 الصادر عن شرطة عمان السلطانية المتعلق بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب تحولاً ملموساً في حجم الشراء الأجنبي. وتضمن القرار منح الإقامة المباشرة بدون كفيل للمستثمر غير العماني فور تملكه وحدة سكنية معتمدة في المجمعات السياحية المتكاملة أو المدن المستقبلية المحددة.

وتمنح هذه الإقامة العقارية المباشرة لمدد قابلة للتجديد طالما احتفظ المالك بسند الملكية الرسمي وتتمدد فائدتها لتشمل الزوج والأقارب من الدرجة الأولى. وقد ساعد هذا الربط التنظيمي المباشر بين التسجيل العقاري والإقامة في تشجيع فئات واسعة من المغتربين ورجال الأعمال العرب على التحول من نظام الاستئجار إلى الشراء والتملك.

حجم المبيعات للأجانب وأكثر الجنسيات شراء للعقار في عمان

رغم أن المركز الوطني للإحصاء يعلن الرقم الإجمالي للتداول، إلا أن التقارير القطاعية التحليلية (مثل تقارير سافيلز Savills ومجموعات البيانات المستندة لوزارة الإسكان) ترصد مؤشرات ملكية غير العمانيين كالتالي:

حصة المجمعات السياحية المتكاملة (ITC):

يستحوذ المستثمرون الأجانب على غالبية التداول في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة (مثل الموج مسقط، خليج مسقط، منتجع عايدة ، وهوانا صلالة). وتصل متوسط القيمة الإجمالية للوحدات المبيعة للأجانب في هذه المجمعات والمدن المستقبلية المعتمدة (بما فيها مدينة السلطان هيثم) إلى ما يقارب 120 إلى 150 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2026 (ما يعادل 15% إلى 20% من إجمالي قيمة عقود البيع في السلطنة).

تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي:

تسجل الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون معدلات نمو مستقرة يتراوح متوسطها بين 400 إلى 600 سند ملكية يُصرف سنوياً/دوريًا لمواطني دول المجلس (خاصة في محافظات مسقط، مسندم، والبريمي) وفق ضوابط التملك الخليجي مرسوم 20/2000.

توزيع أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في سلطنة عُمان (2026)

المواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي (GCC):

الإماراتيون والسعوديون والقطريون: يتصدر المستثمرون الخليجيون قائمة المشتريين غير العُمانيين، مستفيدين من التسهيلات التشريعية وحقوق التملك الموسعة لمواطني دول المجلس. يتركز إقبالهم في المحافظات الشمالية (مثل البريمي ومسقط) والمشاريع الفاخرة والساحلية في محافظة ظفار (صلالة) للبيع بغرض الاستثمار ورأس المال السياحي.

المستثمرون من شبه القارة الهندية:

الهنود والباكستانيون: تُعد الجنسية الهندية من أكثر الجنسيات الأجنبية شراءً وتملكاً للوحدات السكنية والسكنية-التجارية داخل المجمعات المتكاملة (مثل الموج مسقط وتلال القرم)؛ نظراً للعلاقات الاقتصادية والتاريخية القوية، وحجم الجالية المقيمة ورجال الأعمال الراغبين في الاستقرار طويل الأجل عبر تأشيرات مالكي العقارات.

المستثمرون الأوروبيون والبريطانيون:

البريطانيون والألمان: تشهد المشاريع المستدامة والساحلية (مثل خليج مسقط، جبل سيفة، والمدينة المستدامة – يتي) إقبالاً متزايداً من المشترين البريطانيين والأوروبيين البحثاً عن عائد استثماري إيجاري ممتاز مع حوافز الإقامة المرتبطة بالتملك والامتيازات الضريبية المشجعة.

المستثمرون من باقي دول الشرق الأوسط وآسيا:

العرب والأمريكيون والصينيون: تزايد اهتمام المستثمرين العرب والأمريكيين والصينيين بالشراء في المشاريع العقارية الفاخرة بالقطاع السياحي كأصول استثمارية آمنة ومدرة للعوائد الإيجارية.

(ملاحظة تنظيمية: لا ينشر "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات NCSI" تفكيكاً رسمياً بالنسبة المئوية المحددة لكل جنسية أجنبية في سجله العام؛ حيث يُصنف إجمالي التداول كـ "أجنبي/خليجي"، إلا أن السوق التحليلي للمشاريع المعتمدة يُظهر تصدر الجنسيات الخليجية، الهندية، والبريطانية على التوالي).

 النظرة المستقبلية والتوجيهات الاستثمارية للنصف الثاني من 2026

الاستقرار والاستدامة: يتوقع أن يحافظ السوق على مساره الصاعد المتزن بفضل ضبط العرض والطلب والتركيز على البنية التحتية الذكية.

الفرص الاستثمارية: تشكل العقارات السكنية في التوسعات الحضرية لـ محافظة مسقط والمشاريع السياحية في محافظة ظفار (خاصة في مواسم النشاط السياحي) نقاط جذب استثمارية ذات عوائد مرتفعة نسبيًا وفق تقارير القطاع.

التكنولوجيا العقارية (PropTech): التوسع في استخدام منصات "تطوير" و"إحكام" التابعة للجهات الحكومية يسهم في رفع شفافية السوق وتسريع تسوية المعاملات.

 

تقتضي مرحلة الاستثمار الحالية دراسة مواقع المشروعات بعناية والاعتماد على البيانات الموثقة التي تقدمها الجهات الرسمية قبل اتخاذ القرار الاستثماري.

لمعرفة المزيد عن الفرص العقارية المتاحة وتحليل خيارات الشراء والتملك في أهم المخططات الحديثة يمكنك الاطلاع مباشرة على تفاصيل المشاريع المتاحة عبر صفحة المشروعات على مدونة سكنى العقارية.

 

الأسئلة الشائعة حول السوق العقاري العماني

ما هو إجمالي حجم التداول العقاري في السوق العقاري في سلطنة عمان خلال النصف الأول 2026؟

بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقارات 1.434 مليار ريال عماني بنسبة نمو بلغت 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ما الذي يقدمه قانون السجل العقاري الجديد رقم 56/2026 للمستثمر؟

يوفر رقمنة كاملة لتسجيل المعاملات وحماية قانونية للبيانات والسجلات العقارية مع تسريع إجراءات نقل الملكية.

كيف يخدم القرار رقم 87/2026 المشترين غير العمانيين؟

يتيح للمستثمر المالك لعقار في المجمعات السياحية المتكاملة والمدن المعتمدة الحصول على إقامة عقارية قابلة للتجديد بدون كفيل له ولأسرته.

ما هو عائد الاستثمار الإيجاري المتوقع في السوق العقاري في سلطنة عمان؟

يتراوح متوسط العائد الإيجاري في المجمعات السياحية المتكاملة بين 5.5% و8% سنوياً بحسب الموقع ونوعية المشروع.

هل يمكن للأجانب التملك الحر في كافة مناطق عمان؟

يقتصر التملك الحر لغير العمانيين على المجمعات السياحية المتكاملة والمناطق والمدن المحددة رسمياً من قبل وزارة الإسكان.

ما هو متوسط رسوم نقل الملكية المطبقة عند شراء عقار؟

تبلغ رسوم نقل الملكية المطبقة في المعاملات العقارية 3% من القيمة الإجمالية للعقار.

مصادر التقرير والمراجع الرسمية

اعتمد هذا التقرير في تحليل كافة البيانات والأرقام والمؤشرات المالية والتشريعية الواردة على النشرات والتقارير الدورية الصادرة عن الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية المعنية في سلطنة عُمان، وتشمل:

• المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI): النشرات الإحصائية الشهرية والتقرير الاقتصادي الدوري للنصف الأول من عام 2026، والتي تتضمن حركة التداول العقاري وقيم المبيعات والرهن والمبادلة ومؤشر أسعار العقارات.

🔗 رابط المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

🔗 بوابة الإصدارات والنشرات الإحصائية

• وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: البيانات الرسمية الخاصة بقانون السجل العقاري رقم 56/2026، وضوابط حسابات الضمان العقاري للمشاريع على الخارطة وفق القانون رقم 79/2025، إلى جانب أطر تنظيم التملك الحر وحق الانتفاع في المجمعات السياحية المتكاملة والمدن المستقبلية.

🔗 موقع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

• الجريدة الرسمية وشرطة عُمان السلطانية: الأحكام واللوائح التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 87/2026 والمتعلقة بتعديل لائحة قانون إقامة الأجانب وتنظيم إقامة مالكي العقارات.

🔗 موقع شرطة عُمان السلطانية - خدمات الإقامة والفيزا

🔗 بوابة وزارة العدل والشؤون القانونية (الجريدة الرسمية)

• التقارير التحليلية لمؤسسات الاستشارات العقارية: التقارير القطاعية الصادرة عن مؤسسة "سافيلز" (Savills) والوكالات الاقتصادية المعتمدة للتحليل الميداني لعوائد الاستثمار ونشاط الشراء الأجنبي في عُمان.

🔗 تقارير وأبحاث سوق العقار - Savills Middle East