تسهيلات كبرى اقامة الاجانب في سلطنة عمان عبر التملك العقاري للمشاريع قيد الإنشاء والشركات

مسقط — سكنى العقارية شهد القطاع العقاري الاستثماري في سلطنة عمان تحولاً تشريعياً بارزاً، عقب نشر العدد رقم (1653) من الجريدة الرسمية الصادر في 21 من يونيو 2026م، تفاصيل تعديلات جوهرية على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان، والتي تهدف في مجملها إلى تبسيط مسارات الاستثمار العقاري وتيسير رخص الإقامة المرتبطة بها.

وجاءت هذه التعديلات المحدثة لتطور منظومة قوانين العقارات في سلطنة عمان عبر إدخال مرونة غير مسبوقة على نظام تملك غير العمانيين في سلطنة عمان؛ حيث أقرت المادتان الأولى والرابعة منح الأجنبي الذي اشترى قطعة أرض معدة للبناء أو وحدة عقارية قيد الإنشاء (لم تستكمل إجراءات تسجيلها بعد) الحق في الحصول على تأشيرة وإقامة رسمية دون كفيل، بناءً على شهادة إثبات صادرة عن الجهة المختصة.

ووفقاً للمرسوم اللائحي، تم تحديد الأطر الزمنية الحاكمة لتأشيرة المالك للعقارات غير المسجلة لتكون صالحة لمدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة، وهي تخول حاملها الإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على (3) أشهر في كل مرة، على أن يتم تفعيل التأشيرة بالدخول إلى السلطنة خلال مهلة (3) أشهر من تاريخ إصدارها.

وفي سياق مأسسة الاستثمار العقاري في عمان للأجانب، مدت اللائحة الجديدة مظلة "إقامة مالك" لتشمل الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري (الشركات والمؤسسات) المالك للوحدات العقارية، مما يتيح للشركات الدولية إدارة أصولها ومشاريعها وتحديداً في المجمعات السياحية المتكاملة عمان عبر مدرائها التنفيذيين ودون الحاجة لكفيل محلي، وهو ما يعزز بقوة فرص الاستثمار العقاري للمغتربين في سلطنة عمان والشركات المتعددة الجنسيات.

وعلى صعيد تعزيز الاستقرار العائلي وحقوق الأجانب في التملك العقاري عمان، نصت المادة الخامسة على استثناء الحاصلين على إقامة التحاق بمالك أو مستثمر من شرط السن القانوني المعتاد للتجديد وفق الضوابط المعتمدة. وفي المقابل، فرضت التعديلات حوكمة صارمة لحماية سلامة السوق، حيث تنتهي إقامة الأجنبي أو الممثل القانوني للشركة، وتباعاً إقامة زوجه وأقاربه المرافقين، فور انتقال ملكية الوحدة العقارية للغير بأي من التصرفات الناقلة للملكية كالبيع أو التنازل.

يُذكر أن هذه التسهيلات القانونية الجديدة تعيد صياغة شروط تملك غير العمانيين للعقارات في عمان، وتضع السلطنة في موقع تنافسي متقدم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الحصول على إقامة عبر التملك العقاري عمان وسط بيئة تشريعية آمنة ومستقرة.

المصدر : موقع قانون